به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا به نقل از تابناک، 25 اسفندماه 90 بود که شرکت ارتباطي بلژيکي سوئيفت، در بيانيه‌اي مطبوعاتي اعلام کرد که به پيروي از اتحاديه اروپا، تصميم گرفته تا ارايه خدمات ارتباطي به بانک‌ها و موسسات مالي ايراني که موضوع تحريم اتحاديه اروپا هستند را قطع کند. درست 55 روز بعد از تحريم بانک مرکزي از سوي اتحاديه اروپا. دو روز بعد بود که سوئيفت قطع خدمات خود را به بانکهاي ايراني آغاز کرد و اينگونه بود که تبادلات رسمي ارزي ميان ايران و دنيا، به کانال غيررسمي وارد شد.

بانک مرکزي در بهمن ماه سال 90 تحت تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت و دليل عنوان شده براي اجراي اين تحريم، نگراني هاي اين اتحاديه از نقش احتمالي و اثبات نشده بانک مرکزي در برنامه هاي نظامي و هسته اي ايران بود.

اگرچه تحريم بانک‌هاي ايراني از جمله بانک مرکزي، بيشتر يک تصميم سياسي بوده و پايه و اساس آن قوانين بين المللي نبود، اما بالاخره تا اين لحظه حتي بعد از بيانيه هسته اي سوئيس در ابتداي روي کار آمدن دولت روحاني و صدور بيانيه اخير در لوزان، توانسته پابرجا باقي بماند و ضررهاي زيادي را از جمله بالا رفتن نرخ معامله ايران با طرف هاي خارجي، به اقتصاد کشور وارد کند، اما حداقل نتوانسته اقتصاد ايران را از حرکت باز بدارد و بالاخره تجار و فعالان اقتصادي ايراني، راهي براي دور زدن همين تحريم ها و عدم استفاده از امکان ارتباطي سوئيفت را پيدا کردند و 50 ميليارد دلار صادرات و بالغ بر 55 ميليارد دلار واردات را در بخش غيرنفتي رقم زدند، حال صادرات نفت طي اين سالها و روزها بماند.

البته نبايد اين را هم ناديده گرفت که هر يک دلاري که از طريق سيستم بانکي از نقطه‌اي به نقطه ديگر رد و بدل مي‌شود، مديريت آن از طريق سيستم بانکي کارگزاري در آمريکا است و استفاده و قبول دلار آمريکا از طرفين در معاملات جهاني، به دلار قدرت تجاري بالايي داده و مقامات آمريکايي از اين قدرت براي به کرسي نشاندن نظرات و منافع خود نيز استفاده مي‌کنند.

آمارها گوياي اين است که در مذاکرات ايران و گروه 1+5 در ژنو در نوامبر 2013 به ايران اجازه بهره برداري از4.2 ميليارد دلار از اموال مسدود شده‌اش را به بانک مرکزي داد. اين مبلغ در چندين قسط به چند بانک واريز شد. بعد از تمديد توافق نيز مبلغ 2.8 ميليارد دلار از اموال مسدود شده ايران با کارت سبز آمريکا و متحدانش به حساب هاي بانک مرکزي در چندين قسط واريز شد که اين قسط بندي همچنان هم ادامه دارد.

اما اکنون بعد از فراز و فرودهايي که روابط بانکي ايران با دنيا داشته است، خبرها حکايت از اين دارد که سوئيفت برخي تحرکات را براي بازگشت مجدد به ايران داشته و با برخي بانکهاي ايراني نيز که البته خصوصي هستند، وارد مذاکره رسمي و غيررسمي شده تا بتواند مجدد در اقتصاد ايران حضور يابد.

کارشناسان بانکي بر اين باورند که بازگشت مجدد ايران به سيستم سوئيفت مي‌تواند فقط در برقراري ارتباط با بانک‌ هاي ديگر جهان سهولت تکنيکي به ارمغان آورد؛ چراکه سيستم سوئيفت، نرم‌افزاري است که پيام‌رساني از يک بانک يا شرکت را به بانک و شرکتي ديگري مقدور مي سازد.

بنابراين اتصال مجدد ايران به اين سيستم جهاني، نشان از برگشت آهسته بانک‌هاي ايراني به جامعه بانکي جهاني است و اين امکان را به بانک ها و شرکت ها مي دهد که بتواند پيام خود را به ديگر بانک ها در چارچوبي مطمئن برساند. اين اتصال مجدد به سوئيفت سهولت فني براي بانک هاي ايراني خواهد داشت و نشان مثبتي براي بانکداران چه در ايران و چه خارج از ايران است که درب هاي بسته بانک ها و شرکت هاي اورپايي به آهستگي در حال باز شدن است.

انتهاي پيام/ن